فعالیت های انجمن

بسمه تعالی

مستندات قانونی انجمن های صنفی

مخصوصاً : انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران

سلام علیکم

احتراماً . نظر به اینکه بعضی از مواقع در بعضی از افراد بزرگوار به تشکیل انجمن های صنفی با شک و تردید نگاه می نمایند بر آن شدیم قسمتی از قوانین و مستندات انجمن های صنفی را به اطلاع برسانیم .

قانون اساسی : تشکیل انجمن های صنفی در ایران اسلامی و در دنیا ( ( اکثر کشورها )) ریشه در قانون اساسی دارد و در کشور ما ایران نیز ، اصل 26 قانون اساسی رسمیت به انجمن های صنفی بخشیده و این حق را به مردم اهداء و تأکید نموده که هیچ کس را نمی توان از داشتن حق این اصل و قانون اساسی محروم نمود .

اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : احزاب  ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول اسقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی :  مجلس شورای اسلامی نیز در ماده 131 قانون کار مصوب 1369 تشکیل انجمن های صنفی را تصویب و در متن ماده مقرر نموده انجمن های صنفی به منظور حفظ حقوق –  و منافع مشروع و قانونی  – و بهبود وضع اقتصادی که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد تشکیل می گردد که تفسیر و نظر قانون گذار همین ماده بر 3 اصل استوار است 1 – حفظ حقوق ( یعنی دفاع  – پیشگیرانه – و حفاظت از حقوق در تمامی زمینه ها ) 2 – منافع مشروع ( یعنی اقدام عملی برای منافع مشروع و قانونی اعضاء ) 3 – بهبود وضع اقتصادی که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ( یعنی اقدام در جهت تنظیم بازار که هم به سود اعضاء و جامعه باشد ) و اضافه می گردد در این 3 اصل تفسیر بسیار گسترده است .

در ماده 2‌  –  قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌های سياسی و صنفی مصوب 17/6/1360 مقرر میدارد  – انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده،‌اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

بنابراین مقنن اختیارات انجمن های صنفی را وسیع تر از آنچه که داریم تصویب نموده است و تمامی فعالیت انجمن های صنفی را با اتحادیه یکی شناخته است بر اساس همین مستند قانون عضویت در انجمن صنفی یا جمعیت صنفی همان اعتبار عضویت در اتحادیه را دارد بلکه بیشتر …..

آئین نامه هیئت وزیران :   آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات انجمن های صنفی در جلسه هیئت وزیران مورخ 3/8/1389 تصویب گردیده که شامل 25 ماده می باشد .

ماده 23 – وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانونهای مربوط (کانونهای حرفه یا صنعت خاص، حرف، صنایع، استان و عالی) به شرح زیر است :
1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء
2 –  جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها
3 –  برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها
4 –  کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک
5 – سعی در بهبود کیفیت تولید، بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت
6 – کوشش در جهت هماهنگی در امر آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی مورد نیاز ، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
7 – همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظائف تشکل
8 –  قبول مسؤولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظائف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها
9 –  ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
10 – جمع آوری ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود
11 – همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانونهای مربوط و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکلهای کارفرمایی
12 – انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط
13 – ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور
14 – همکاری با دستگاههای اجرائی و مراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط
16 – شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با تشکلهای کارگری یا سایر سازمانهای کارفرمایی مرتبط

انجمن های صنفی تمامی ممتندات قانونی خود را دارند و می توانند با قدرت قانون به فعالیت خود ادامه دهند و طبق قانون و اساسنامه هیچ کس را نمی توان به عضویت در انجمن های صنفی وادار و یا منع نمود  .

ماده 187 قانون کار ، مقرر میدارد – هر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمائی نماید یا مانع از عضویت آنها در تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .

ماده  570 قانون مجازات اسلامی : تأکید دارد . هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در  قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و به حبس شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در این دو ماده فوق مشاهده می گردد هیچ یک از مقامات دولتی و غیره حق محدود نمودن انجمن های صنفی را ندارند و اگر مانع فعالیت به هر نحوی شوند به حبس و انفصال دائم از خدمت دولتی فعلی و به مدت 5 سال هم نمی توانند شغل دولتی بگیرند .

این همه موارد و مستندات قانونی برای انجمن های صنفی وجود دارد برای اتحادیه ها وجود ندارد .

همانطور که برای همگان واضع است انجمن های صنفی را به هیچ وجه و هیچ کس نمی تواند منحل نماید از مقامات اول مملکت گرفته تا وزارت خانه ای که نصب می نماید حق غزل و یا انحلال ندارد مگر در 3 مورد 1 –  جرائم ذیل را مرتکب شوند

 ‌الف – ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب – هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به‌هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج – دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.

‌د – نقض آزاديهاي مشروع ديگران.

ه – ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.

‌و – نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور.

‌ز – تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح – نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.

ط – تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره.

ي – اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

2 – تصمیم سه چهارم اعضاء

3 – عدم برگزاری انتخابات به مدت بیش از 6 ماه

و اینکه مشاهده شده افراد سرشناس و بدون اطلاع عمکرد انجمن های صنفی را نادیده می گیرند و یا به نامه ها و درخواست های انها بی اعتنائی می نمایند خلاف قانون عمل می نمایند .

در سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی انجمن های صنفی جایگاه قانونی دارند اتحادیه ها در بسیاری از کشورها وجود ندارد و نفسیر انها بر این است اتحادیه منصوب شده از طرف دولت هست ولی انجمن های صنفی منصوب شده از افراد صنف هستند .

نتیجه : بنا بر این بدیهی است انجمن های صنفی با در اختیار داشتن مستندات قانونی معتبر می توانند در همه امور صنفی دخالت نموده و دارای شخصیت حقوقی هستند هیچ کس حق ندارد مردم را از داشتن حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند (( ماده 570 قانون مجازات اسلامی )) انجمن های صنفی را منحل و یا از اختیارات آنها را بکاهند چونکه این تشکل مدنی مورد قبول قانون اساسی می باشد که در تمام دنیا و حتی سازمانهای بین المللی و تجارت جهانی اعتبار مخصوصی دارد در دنیا نیز انجمن های صنفی فعالیت دارند چونکه منصوب مردم و فعالان صنف هست .

رئیس انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران

عبدالله  غدیری تابش